بحث حول مفهوم الابادة الجماعية


مايتعرض له الشعب العراقي من جريمة ابادة يدعونا الى دعوة المرافق القانونية الدولية لحماية الشعب اذا كانت الحكومة العراقية عاجزة عن حماية الشعب .
اورد لكم تعريف جرائم الابادة وفق مبادئ القانون الجنائي الدولي واتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة :
توصف جريمة "الإبادة الجماعية" Le Crime de genocide بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها "جريمة الجرائم". وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) في مادته السادسة نصا يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، اللذين تضمنا نصا مشابها لنص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بتعريف جريمة الإبادة الجماعية . أن تعريف الإبادة الجماعية المدرج في الأسناد الدولية الثلاثة المشار اليها أعلاه جاء مطابقا تماما لتعريف هذه الجريمة المقرر في المادة الثانية من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 9/12/1948. فتعريف الإبادة الجماعية بأنها: "أي من الأفعال الآتية: المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه:

ظهر مصطلح "الإبادة الجماعية" Le genocide رسميا لأول مرة في التوصية رقم 96/1 الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 11/12/1946، حيث أدانت الجمعية العامة هذه الجريمة بعد أن وسمتها بأنها من جرائم القانون الدولي وبأنها محل إدانة العالم المتمدن.

أما أول ظهور لمصطلح "الإبادة الجماعية" في أدبيات القانون الدولي وفي الفكر الإنساني فكان عام 1944 من خلال Rephael Lemkin الذي كان مستشارا لوزارة الحرب التابعة للولايات المتحدة (وهو محامي يهودي بولندي )، من أجل توضيح خصوصية الجرائم المرتكبة من النازيين. وقد كان Lemkin ذاته قد اقترح وصف الأفعال الهادفة لتدمير الجماعات العرقية أو الإجتماعية أو الدينية بأنها "جريمة من جرائم قانون الشعوب" "Delicto juris gentium" وقد قام Lemkin آنذاك بتصنيف هذه الأفعال إلى أفعال موجهة للقضاء على الوجود المادي للجماعات، وإلى أفعال موجهة ضد القيم الثقافية للجماعات. وإقترح وضع إتفاقية دولية للقضاء على هذه الجريمة والمعاقبة عليها

وجرى التأكيد على وضع الإتفاقية المقترحة بعد عامين من إقتراح Lemkin في بوخارست من قبل الأستاذ Pella، الذي أضاف إلى الإقتراح السابق فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لحماية حقوق الإنسان.

قد ابتدع Lemkin نفسه في هذه الدراسة مصطلح "الإبادة الجماعية". وهو مشتق من الكلمة اللاتينية Genus ومعناها "الجماعة"، ومن كلمة Cedere ومعناها "يقتل"، وأوضح Lemkin أن مصطلح "الإبادة الجماعية" يشير إلى "تدمير أمة أو جماعية إثنية.... ولا يعني بالضرورة التدمير الفوري لهذه الأمة أو الإثنية، بل يعني في الغالب وجود خطة منظمة للقيام بأفعال مختلفة تهدف إلى القضاء على الأسس والركائز الحيوية التي تقوم عليها حياة الجماعة القومية والإثنية، وتؤدي في النهاية إلى تدمير الجماعة ذاتها. فالغرض من هذه الخطة هو إقصاء أو إفناء المؤسسات والبني السياسية والإجتماعية للجماعة، وكذلك الأمر بالنسبة للغتها وديانتها وثقافتها ووجدودها الإقتصادي. كما تهدف الخطة أيضا إلى الإعتداء على السلامة البدنية والشخصية للأفراد المنتمين للجماعة محل الإبادة. فالإبادة الجماعية ترتكب ضد الجماعة القومية أو الإثنية بصفتها كائنا مستقلا له ذاتية خاصة به"
وهذا تعريف القانون الجنائي لجرائم الابادة الجماعية وكما ورد في اتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة :
أ‌- قتل أفراد الجماعة.
ب‌- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ت‌- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليا أو جزئيا.
ث‌- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
ج‌- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

وهذه هي اتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة حول الابادة الجماعية 
http://www.un.org/arabic/commonfiles/genocidePrevention_convention.pdf

العراق ياتن تن يا تن تن

مايمر به العراق الان لايجوز السكوت عنه وهو يشبه حالة جورج سيدهم في مسرحية المتزوجون عندما قال : ( ياتن تن يا تن تن ) ياتنحرف ياتنتحر.. حالة الاعتقالات لمفكرين وبطرق ملتوية وعيبة ومخزية واقصاء قضاة لهم خبرتهم ومكانتهم في العمل القضائي , ومظاهرات اصبحت الطائفية فيها شعار علني باسم الاقصاء والتهميش وكل ذلك مسير بعقول لابسين العقال شيوخ عشائر لايهمهم سوى الغنائم والثأر ..
منذ مجئ الاحتلال البريطاني للعراق  وتحرك علماء الدين والمرجعيات وشويخ العشائر انذاك للقيام بثورة العشرين لم تسد فوضى اجتماعية سياسية اقتصادية كما الان !!!
فكل كان يعرف دوره فمان انتهت الثورة وجيئ بالملك وتأسست الدولة العراقية كل ترك الامور في نصابها الصحيح لتسير وفق الاصول . فعلماء الدين وشيوخ العشائر تركوا الساحة السياسية لقياداتها من الرجال الباشوات والافندية كما كانوا يسمونهم انذاك ولم يتدخلوا كما الان بارجاع او سحب البساط من تحتهم وايقاع كل من على تلك البساط من الشعب بكامله.
و مايمر به العراق الان بالذات انه  ياينحرف عن ما يحصل الان ويجد الطريق السليم ويصحح الاوضاع وبحركة سريعة وقوية وجرئية غايتها العراق فقط والحفاظ عليه , او يا ينتحر بحرب طائفية جديدة .
فمايجب فعله الان هو التالي :
طرح الدستور للتعديل للاستفتاء والتعديل يتم كالتالي :
1 - بعد ثبوت فشل برلماننا النائم في حل كل مشاكل العراق بل تضخيمها وخلق مشاكل اخرى فالافضل جعل النظام رئاسيا والغاء النظام البرلماني ويتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ومنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة تحدد بقانون . واعلان العراق جمهورية رئاسية فقط .
 2 - اقرار الفدرالية وليس الكونفدرالية والمختلفة عما نراه في كردستنا ولكل محافظة واحدة فقط وجائز ان يتحد محافظتين فقط لتشكيل اقليم فدرالي وليس اكثر .
3 -  الغاء فقرة اشتراط موافقة ثلثي سكان تلك المنطقة على استفتاء الاقليم وترك الامور طبيعية تاخذ مجراها ويكون الاخذ بالاغلبية المطلقة  لما فوق النصف بواحد .
4 - عودة الخدمة الالزامية في الجيش . 
5 - الزامية ومجانية التعليم ومعاقبة الوالدين الذين يمنعان ابناءهما من التعليم .
6 - اقرا حرية التظاهر بلا شروط ولا قيود بما لايخل بالنظام في المدن  والشوارع التي يتم فيها التظاهر . واطلاق حرية الصحافة والتعبير عن الرأي بلا شروط مسبقة .
7 - منع تدخل الشيوخ والمراجع ورجال الدين في السياسة واثارة النعرات الطائفية والعنصرية على اساس الجنس او اللون او الدين او الطبفية الاجتماعية .
8 - الغاء الفقرة التالية من مقدمة الدستور: ( واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا ، )

وبذلك سيتم السيطرة على الاوضاع وتجنب وقوعنا في هاوية الحرب الطائفية مرة اخرى .



احييك يا وزير العدل


كم انت قوي ياوزير العدل العراقي وكما يقولون ياجبل مايهزك ريح
وكم انت ملتزم بعملك وبمبادئ حزبك الذي عينك ياسيادة الوزير 
وكم انت مثابر في تواجدك وظهورك لتبرير المصائب التي تحصل في سجوننا ياسيادة الوزير
وأما احساسك بالمسؤلية فانه يفوق احساس كل وزراء اليابان والكوريتين عند انتحارهم وفق شريعة الساموراي اذا مااخطأوا في اي تصرف يسئ الى مبادئهم وشعبهم 
كم جريمة كبرى واكرر كبرى متمثلة بهروب اعتى واخطر مجرمي الارهاب على مستوى العالم وليس في العراق من السجون العراقية  فقط واخرها وليس الاخيرة اغتصاب قاصر في سجن الموصل ولانعرف ماهي تهمتها الموقوفة بموجبها اصلا.. واخرها وليس الاخيرة احالة اكثر من 150 سجين للمستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية نتيجة اضرابهم عن الطعام ام انها خطة جديدة قديمة لتهريبهم !!!!!!
كم من موقوف برئ اخذ عنوة لان جاره ارتكب جريمة ما وهو الان في غياهب السجون والتعذيب والاخفاء القسري عن اهاليهم وانت ساكت تتفرج وتمارس عملك ياسيادة الوزير !!!!!!
اذا كان احساسك بالمسؤلية يتجاوز كل تلك الاحداث فأين هي مسؤليتك اذن ؟؟ بماذا تتمثل ؟ 
نحن ممتنين لك لانك متحمل  كل تلك الاحداث وتحملها على عاتقك بهدوء وسكينة وصمت مطبق عن التحرك لمعاقية المسؤلين ومرتكبين تلك الخروقات والانتهاكات الكبرى بحق الانسانية .....
احييك على قدر حبك للعراق ولشعبك 
احييك على قدر احساسك بالمسؤلية في عملك وعلى قدر تضحيتك بمصلحة حزبك مفضلا عليها مصلحة بلدك العراق 
ولكن الصراحة عندي تساؤل صغير جدا واتمنى ان اجد له اجابة فانا اعلم انك تستلم راتبك من ميزانية العراق الكبرى ولكن سؤالي هل تستلم راتبا مقابل مسؤليتك وتضحيتك في سبيل حزبك من الحزب نفسه ؟؟ نرجو الافادة سيادة الوزير للعلم لطفا مع التقدير
هل تستطيع ان تكون مثالا للوزير اللاملتزم وفق المفهوم العراقي وان تستقيل من عملك وتعترف بفشلك وتسلم من هو مؤهلا اكثر منك لمزاولة مهام تلك الوزارة الصعبة جدا ؟؟؟ 
اعتقد لا لانك ملتزم بالوفاء لحزبك قبل بلدك
تحياتي الكبيرة لك يا سيادة الوزير واشكرك لتفهمك واخذنا من وقتك الثمين 
واستمر ..................

انها ... انت .... بلا عنوان

انت علمُ الحب وابجديات لغته
من حبك تعلمتُ القراءة والكتابة والحساب 
فصرتُ اقرأ حبك لي في قلبك
صرتُ اكتب كلماته لك وحدك
وبالحساب هاك مثالاً وكالآت :
صرتُ احسب نهارا الف مرة النظر الى وجهك ......... والف مرةٍ في المساء
فتصبح الفين مرة باليوم 
صرتُ اجمع حروفك المبعثرة على الاغراب
 والملمها................
 لاطرح منها النساء المعجبات
واضرب بها غيرتي العمياء !!!!
واقسمها على ذرات روحي بانتشاء .........
وعلمتني التكسير بالرياضيات
فصرتُ اكسّر قواعد اللغة العربية لاجلك
كما كسّرتَ امامي قلبي كذرات الكرستال بهدوء حار
وفي درس الاقتصاد السياسي ........
علمتني معنى الاشتراكية بين روحين حبيبين
والليبرالية لجسدين هائمين
وكيف رأسمالياً كنتَ انتَ في غرامك
وصرتُ انا رجعية في ودادي
وفي حصة الفنية  علمتني ...........
كيف ترسم بفرشاة شفاهك الطرية
الوانا من القبل على لوحة جسدي المتحركة الخدرة
فكانت لوحةَ امتلكتَها لا لبيعِ ولا لشراء
وعند الامتحان .........
تركتني لاصعب سؤال
خيرتني بين حبك ...... والفناء 
لكني فشلتُ لانني
تركتك انت تختار....................
استاذي ....من فضلك.......النتظر
لقداخترتَ خطأً .....
الفـــــــــراق
فانت كنتَ انانياً واحتفظت لنفسك ....................باهم الدروس 
وهو ....................
الفراق ................




مسودة قانون العنف الاسري

انشر لكم مسودة قانون العنف الاسري ومن وجهة نظري يعتبر قانونا جيدا وكافيا وارجو ان يشرع باسرع وقت :


&&&&&&&

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون الحماية من العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة – 1 – يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة ازاؤها:
اولا: العنف الاسري: اي شكل من اشكال الاساءة الجسدية، او الجنسية او،النفسية او،الاقتصادية ترتكب او يهدد بارتكابها من احد افراد الاسرة ضد الاخر بما لهم من سلطة او ولاية او مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة او خارجها.
ثانيا :الاسرة : وتتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من :
1.الزوج والزوجة/ الزوجات وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج اخر
2.والدا اي من الزوجين
3.الاخوة والاخوات لكلا الزوجين
4.الشخص المشمول برعاية اسرة بديلة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره
5.الشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم .
ثالثا: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رابعا. المجلس : مجلس الحماية من العنف الاسري
خامسا. مركز ايواء المعنفين : اماكن معدة لاستقبال المعنفين المشمولين باحكام هذا القانون وينظم عملها بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
سادسا. لجان الصلح الاسري : لجان تشكل في دائرة الحماية من العنف الاسري تتولى بذل مساعي الصلح والتوفيق بين افراد الاسرة ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهمامها
سابعا. المحكمة المختصة: وهي محكمة الاسرة
ثامنا. القاضي المختص: قاضي التحقيق في جرائم العنف الاسري
تاسعا. طلب الحماية: طلب يقدم من الناجية الى القاضي المختص يتضمن توفير الحماية لها.
المادة – 2 – يهدف هذا القانون الى مكافحة جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وتأهيلهم والرعاية اللاحقة لهم والسعي للمصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
التشكيلات
المادة – 3 – أ . يؤسس مجلس دائمي يسمى (مجلس الحماية من العنف الاسري ) يرأسه وكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته ممثلين يتم ترشيحه من الرئيس الاعلى لكل وزارة وكالاتي :
اولا.وزارة الدولة لشؤون المرأة نائبا للرئيس
ثانيا.الامانة العامة لمجلس الوزراء
ثالثا. مدير عام دائرة الحماية من العنف الاسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضو
رابعا. وزارة الداخلية عضو
خامسا. وزارة حقوق الانسان عضو
سادسا. وزارة التربية عضو
سابعا. وزارة الصحة عضو
ثامنا. وزارة العدل عضو
تاسعا. ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
عاشرا. عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
ب.يتولى المجلس المصادقة على الخطط والبرامج والسياسات العامة لدائرة الحماية من العنف الاسري وتقديم التوصيات والمقترحات والدراسات بشأن مكافحة العنف والقضاء على اسبابه
ج. يحل ممثل وزارة الدولة لشؤون المراة محل الرئيس في رئاسة المجلس عند غيابه
د. يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة – 4 – اولا. تستحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة عامة تسمى دائرة الحماية من العنف الاسري يرأسها موظف بدرجة مدير عام له خبرة في مجال الاسرة لاتقل عن (5) سنوات يتم تعيينه وعزله بناءً على اقتراح من المجلس
ثانيا . تشكل باقتراح من مدير عام حماية الاسرة وموافقة الوزير مكاتب في بغداد والمحافظات وحسب الحاجة .
ثالثا. تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب المرتبطة بها المنصوص عليها في البندين (اولا ) و(ثانيا ) من هذه المادة وبالتشاور مع المجلس
المادة – 5 – بغية تحقيق اهداف هذا القانون، تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري الاتي:
اولا.وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات العامة والفاعلة لمكافحة مظاهر العنف الاسري والحد من اثارها السلبية ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
ثانيا. اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم الظاهرة ليتسنى وضع الخطط الكفيلة لمواجهتها
ثالثا. تحديد الاليات الضرورية لحماية ضحايا العنف الاسري والاطراف الاخرى المهددة بالتعرض له ومساعدتهم .
رابعا. التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات واحترام المواثيق والالتزامات الدولية
خامسا . القيام بحملات وطنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية والتثقيف والتحذير من مخاطر العنف واثاره السلبية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية ومراكز البحوث .
الفصل الثالث
آليات تقديم الشكوى
المادة – 6 – اولا. لكل ضحية او من يقوم مقامها او شاهد او عضو في الاسرة او من تربطه بها علاقة وثيقة او القائمين على تقديم الخدمات الطبية او مركز الرعاية الصحية الاولية ومنظمات المجتمع المدني او اي شخص يكلف بشكل شفوي او تحريري من الناجين من العنف الاخبار او التقدم بشكوى الى الشرطة او الادعاء العام او المحكمة المختصة .
ثانيا.على عضو الضبط القضائي او الموظف المختص في مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية فور اخباره بوقوع عنف اسري او على وشك الوقوع او اتصل علمه بوقوعه او عند ورود بلاغ يتضمن خرقا لقرار حماية نافذ ان ينتقل فورا الى مكان الحادث ويتخذ الاجراءات الاصولية كافة
ثالثا.تلتزم الجهات بتلقي الشكوى باحالة ملف الدعوى الى دائرة الحماية من العنف الاسري مدة اقصاها (72) ساعة .
رابعا. تلتزم الجهات المبينة في البند (اولا ) من هذه المادة افهام المتضرر والجاني بحقوقه المقررة قانونا
خامسا. للمشتكين في جرائم العنف الاسري تقديم الشكوى دون التقيد بالاختصاص المكاني.
سادسا.على الموظفين المكلفين بتلقي الشكوى عدم الافصاح عن اسم المبلغ وهويته الا اذا اقتضت الاجراءات القضائية ذلك وبخلافه يعرض المخالف نفسه للمساءلة .
سابعا. على الجهات القائمة بالتحقيق في جرائم العنف الاسري اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري بالحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة .
الفصل الرابع
الحماية
المادة – 7 – اولا. للمتضرر او من ينوب عنه ان يقدم طلب الحماية شفويا او تحريريا الى دائرة حماية الاسرة او المكاتب التابعة لها او الى قاضي التحقيق المختص ويكون الطلب معفى من الرسوم كافة .
ثانيا . تصدر قرارات الحماية الواردة في المادة (8) من هذا القانون من القاضي المختص لتأمين سلامة الناجين من العنف الاسري او اي شخص يقدم لهم المساعدة
ثالثا : يصدر قرار الحماية لمدة لاتزيد على (1) شهر واحد قابلة للتجديد لمدة لاتزيد على (6) ستة اشهر بناءً على قناعة القاضي المختص وباقتراح من دائرة الحماية من العنف الاسري او مكاتبها .
رابعا : يبلغ طلب الحماية الى المشكو فيه خلال (24) اربعة وعشرين ساعة اذا كان داخل المحافظة وخلال (72) ساعة اذا كان في محافظة اخرى.
خامسا : على المشكو منه ان يمثل امام القاضي المختص خلال (24) اربعة وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
سادسا . للمشكو منه حق الطعن على قرار الحماية لالغائه او تعديله امام محمكة الاسرة.
سابعا : اذا لم تكن المتضررة قد تقدمت بطلب اصدار قرار حماية وقتي او لم يصدر هذا القرار لصالحها جاز لها ان تطلبه من المحكمة المختصة بصفة مستعجلة اثناء نظر الدعوى.
المادة – 8 – يتضمن قرار الحماية مايأتي.
اولا : تعهد المشكو منه عدم التعرض للمتضرر او اي فرد من افراد الاسرة او اطراف القضية وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية والامتناع عن معارضة المتضرر بتسلم مقتنياته الشخصية بحضور الموظف المختص ويحرر محضرا باستلامها .
ثانيا: الزام المشكو منه تسديد تكاليف العلاج ونفقات الزوجة والاطفال لحين صدور قرار بالنفقة من المحكمة .
ثالثا : ايقاف العمل المؤقت بالوكالات الخاصة والعامة للمشكو منه وسحب يده من التصرف باموال المعنف المنقولة وغير المنقولة اذا تطلب ذلك.
رابعا: لقاضي التحقيق توقيف المشكو منه اذا احتمل تهديده لسلامة المشتكي او امن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية.
خامسا: تلتزم دوائر الدولة كافة بتسهيل عمل دائرة الحماية من العنف الاسري والعمل على تذليل الصعوبات لانجاز عملها.
سادسا : منع المشكو منه من الاتصال بالمتضرر سواء في المنزل او في مكان العمل او في مراكز ايواء المعنفين الا عن طريق دائرة الحماية من العنف الاسري.
سابعا تتولى وزارة الداخلية توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء المعنفين وحماية الشهود في قضايا العنف الاسري وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .
ثامنا: يؤسس في دائرة العنف الاسري صندوق لدعم المتضررين من العنف الاسري يمول من الموازنة العامة تحدد شروط الاستفادة منه بتعليمات تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تصدر لاحقا .
المادة – 9 – تلتزم دائرة الحماية من العنف الاسري باحالة المتضرر الى لجان الصلح الاسري لدراسة امكانية حصول الصلح بين المتضرر والمشكو منه في القضايا التي يجوز فيها الصلح.
الفصل الخامس
التحقيق والمحاكمة
المادة -10- اولا. يتولى التحقيق في قضايا الاسرة القاضي المختص في جرائم العنف الاسري وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق باشراف قاضي التحقيق.
ثانيا يجوز تشكيل محكمة تحقيق اسرة بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها.
المادة -11- تنعقد محكمة الاسرة برئاسة قاضي من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما قانوني والاخر من المختصين بالبحوث الاجتماعية او النفسية ولهم خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تميزية بقرارات قاضي التحقيق.
المادة -12- ينظر قاضي محكمة الاسرة في المخالفات والجنح والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون
المادة -13- ينظر قاضي الجنح في الوحدات الادارية التي لاتوجد فيها محكمة اسرة الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ( 3) سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون
المادة -14- على دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها ارسال من يمثلها لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في جميع الدعاوى التي قدمت فيها تقريرا لاحتمال مايقتضي التقرير في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة .
المادة -15- على المحكمة ان تأذن لممثلي دائرة الحماية من العنف الاسري الاطلاع على الاضابير الخاصة بالدعوى كلما استدعي ذلك.
المادة -16- تصدر محكمة الاسرة حكمها في الدعوى مراعية ظروف القضية في ضوء تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها .
المادة -17- يعتبر الحكم البات في قضايا الجنح والجنايات في جرائم العنف الاسري سببا للتفريق في الدعاوى المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية ويحكم به بناءا على طلب المتضرر
المادة -18- اذا قررت المحكمة انه لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية في جريمة تتعلق بالعنف الاسري يتعين عليها ان تبين الاسباب المحددة لذلك في اسباب الحكم .
المادة -19- يجوز تقديم قرار الحماية كدليل مادي في الدعوى الجزائية .
الفصل السادس
التزامات سلطات تلقي الشكوى
المادة-20- تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها عند تسليمها شكوى شفهيا او تحريرا بوقوع عنف اسري القيام بما يلي :
اولا. اشعار مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية باسرع وقت ممكن بوقوع العنف الاسري لاتخاذ الاجراءات الضرورية المشار اليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون
ثانيا. ايواء الناجية مع اطفالها في احد مراكز ايواء المعنفين خلال (24 ) اربعة وعشرون ساعة .
ثالثا .عرض المتضرر على اللجان الطبية والنفسية المختصة واتخاذ الاجراءات الازمة لنقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة
رابعا.اعادة تأهيل الناجين من العنف الاسري من خلال فتح دورات خاصة تسهم في دمجهم اجتماعيا.
خامسا .مساعدة الناجين من العنف الاسري من خلال ايجاد فرص او شمولهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية لغير القادرين على العمل.
سادسا.احالة المشكو منه الى اللجان المختصة لدراسة حالته البدنية والنفسية واجراء الفحوصات اللازمة بشأنه .
سابعا. تقديم الاستشارات الاسرية والقانونية بشأن العلاقات الزوجية ودعم حالة الصلح الاسري وتشجيعهم من خلال لجان الصلح الاسري.
الفصل السابع
العقوبات
المادة -21- في الحالات التي لايسري بشأنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وبعد الاخذ بنظر الاعتبار تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها يصدر الحكم على المشكو منه باحالته الى احد مراكز التأهيل التابعة لدائرة الحماية من العنف الاسري واخضاعه لبرامج التأهيل والتدريب بها لمدة لاتزيد عن اسبوع ولاتقل عن اسبوعين مع دفع غرامة مالية مقدارها (100,000)الف دينار.
المادة -22- في حال ارتكاب الجاني جريمة العود يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري في خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ويكون الحكم ملزم وتسري بشأنه تنفيذ احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية مع دفع غرامة مالية مقدارها (250,000)الف دينار .
المادة – 23 – في حالة ارتكاب المشكو منه جريمة العود ثانية يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المادة -24- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعد ظرفا مشددا
اولا. اذا كانت المجني عليها قاصرا او معاقا اومسنة
ثانيا. اذا كانت حاملا
ثالثا.اذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا
المادة -25- اذا تنازلت المجني عليها عن المدان في جريمة العنف الاسري جاز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها .
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة -26-تعتبر دعاوى العنف الاسري من الدعاوى المستعجلة
المادة -27- تحظى جميع الاجراءات والمعلومات المعلقة بقضايا العنف الاسري المعروضة امام المحاكم المختصة والجهات الاخرى بالسرية التامة
المادة -28- تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
المادة -29- تقوم وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني باعداد برامج تدريبية لتدريب العاملين والمختصين بها على مناهج حقوق الانسان والقواعد المعلقة بالعنف الاسري .
المادة -30-لمجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -31- لايجوز العمل باي نص يتعارض واحكام هذا القاون.
المادة -32- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -33- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
نظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرأة والاسرة واثاره السلبية على المجتمع والاسرة والنظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع وبغية الحد من مظاهر العنف والقضاء على اسبابه شرع هذا القانون .

مرسلة بواسطة feryal alkaabi

معا لنقف ضد قانون العفو عن قاتلي العراق وشعبه


في الوقت الذي يجرمون فيه مستخدمي الانترنت ويفرضون عقوبات تصل للعدام وغرامات بملايين وعشرات الملايين من الاموال وبلا حساب وفي الوقت الذي يستمر في نزيف دماء العراقيين كل يوم وبلا مبالغة وعلى كل شبر في ارض العراق ... هناك من يفكر باطلاق القتلة في الشوارع والعفو عنهم وعدم ملاحقة الباقين منهم وعدم محاسبة اي مجرم بينما يحاسبون الصحفيين والمدونين ومستهدمي الانترنت ,, ويغلقون النوادي الاجتماعية بحجة الشرع والحرام فاين الحرام والشرع من القتله والقصاص منهم واين الحرام من العفو عن القتلة ؟؟؟؟؟
قتل الاف حملة الشهادات والمثقفين والطلاب في المدارس فهل اخذتهم حقوقهم ؟
دمرت بغداد وهجر الملايين من العراق بهجرة داخلية نتيجة حرب طائفية اهلية اشعلها هؤلاء الارهابيين القتله فهل حققتم الامان واعدتم المهجرين الى بيوتهم واستفرت الحياة وعاد المهجرون من الخارج ايضا ؟ وهل اعدتم لهم املاكهم التي استحوذ عليها الارهابيين ؟؟
انهم يتجاوزون كل انسان وكل انساني وكل قانون وكل نظام وكل حق للانسان بتشريعهم هكذا قانون ....... انه ليس قانون العفو بل هو قانون لتجريم الشعب كله والغاء كل قانون وانه دعوة للرجوع لقانون الغاب والانسان القديم واغلاق المحاكم ومراكز الشرطة التي تتلقى شكاوى الابرياء واالضحايا ...انهم يدعون بهذا القانون الى الرجوع للعشائر فقط للموافقة على العفو ....... اين حقوق الاف الضحايا الابرياء من الاطفال والنساء والرجال الكبار والشباب ؟؟؟ اين حق العراق الذي دمره الارهابيين هؤلاء الذين تدعون للعفو عنهم ؟؟؟ هل انتهى كل الارهاب بالعراق بحيث اصبح العراقيون ينعمون بنعيم تام ولم يعد هناك سوى مجرمين على عدد الاصابع لكي يتم طلب الاعفاء عنهم ؟؟؟ هل اخذتم حق الضحايا بالقصاص والقانون ؟؟
حتى في القران الكريم وفي كل الاديان هناك قصاص من الظالم والقاتل للضحية البرئ بلا ذنب(والقتال قصاص ) صدق الله العظيم
واذا كل عراقي موؤد سئل باي ذنب قتل .......؟؟؟؟؟؟ ماذا ستكون اجابتكم لهم بوم الفصاص النهائي
دعوة الى ان نقف جميعا ضد هذا القانون االمخزي المهين للعراقيين ولحقوقهم الاىنسانية وللمدنية ...
وهذا القانون لمن يرغب بالاطلاع عليه

حق الولاية في العراق

                                                                                بسم الله الرحمن الرحيم
منح القانون العراقي حق الولاية للاطفال القاصرين للاب بموجب المادة ( 27  ) من قانون رعاية القاصرين حيث نصت على اعتبار الاب هو الولي على القاصر ومن ثم المحكمة ..........
وفي المادة  ( 34 ) حول الوصاية على الصغير بالنص على انه الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .
والمادة ( 36 ) نصت على ثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
وفي قانون الاحوال الشخصة اقر القانون في المادة ( 57 ) اقرت بحق الام بالحضانة وتربيته حال الزوجية وبعد الفرقة .

نرى في مجتمعنا بعد حالات الطلاق الكثيرة بان يمتنع الاب المطلق وترك الاولاد لدى المطلقة الام انه يمتنع عن الموافقة على اي اجراء تطلبه الام المطلقة لاولادها القاصرين كاصدار هوية جديدة او جواز وحتى في المدارس يطلبون موافقة الاب كولي امر الطالب او الطالبة وهنا الاب غير موجود وقد يكون مجهول الاقامة وقد يرفض في بعض الحالات الاتصال بالاولاد او يهملهم وهنا تقع الام في حيرة من امرها ويتعطل الاولاد عن المدرسة وقد تكون مضطرة للسفر لاي سبب كان ومعها اولادها فيستحيل عليها هنا اصدار الجواز الا بموافقة ولي الامر وهو الاب او ان تثبت غيابه وان اثبتت طلاقه فانهم يطلبون الموافقة الخطية من الاب على اي معاملة تبتغي اجراءها الام !!!! وفي خضم الصعوبات الروتينية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في العراق بالنسبة للام المطلقة عند سيرها بالاجراءات القانونية تلك فانه يستحيل عليها اكمال اي معاملة بدون التعرض اقل مايقال لحالات الفساد الاداري او الاخلاقي والمتمثلة  اقلها بطلب الرشاوي واخرها بالتحرش بها !!!!!!!
لماذا لاتمنح الولاية للحاضنة او الحاضن وبنص صريح وتسهيل الاجراءات القانونية على الام المطلقة او الحاضنة والاعتراف بها كولية على الاولاد على الاقل لضمان حق الاولاد بالتعليم والوجود القانوني باصدارهويات او اي متعلقات قانونية لهم لحين بلوغهم سن الرشد ؟؟ 
اليست مؤهلة لذلك ؟ 
اما موضوع ان الولاية للاب حسب الاسلام فالولاية هنا لانقصد بها الاسم بان يكون اسم الطفل ينسب للام بل نقصد فقط ولا ية قانونية لتسهيل المهام على المطلقة في ماتلاقيه من مصاعب في الحياة اليومية دون المساس باهلية الاب او ولايته الاسمية على ابناءه علما ان هناك نسبة 59 % من الاباء المطلقين يرفضون ويمتنعون عن الموافقة على ماتطلبه مطلقتاهم لمصلحة الاولاد وهم بذلك يسيؤون لاولادهم وابوتهم وليس لمطلقاتهم ...فماذنب الاولاد ..؟؟؟؟ هل يأكلون حصرم اخطاء الاباء؟؟؟

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme | Blogger Templates | Best Credit Cards